تبعت السياسات القانونيّة الإسرائيلية منذ عام 1967 اعتباراتٍ سياسيّة تهدف إلى المحافظة على ما أسمته دولة الاحتلال "توازنًا ديموغرافيًا" داخل حدود مدينة القدس البلدية، والذي تعني به غالبيةً إسرائيليّة قوامها 70%. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، سنّت سلطات الاحتلال (بحكومتها وبلديّتها) سلسلة من القوانين والسياسات الرامية إلى تهجير الفلسطينيّين من المدينة، كان أشدّها فظاعةً تلك المتعلّقة بتنظيم حقوق إقامة الفلسطينيّين في القدس.
